أصدر المجلس الدستوري اليوم الجمعة بيانا كشف فيه عن نيته الإعلان رسميا عن النتائج النهائية لإنتخابات يونيو 2019، وجاء في نص بيان المجلس الدستوري:

" يعلن المجلس الدستوري أن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المنظمة في 22 يونيو 2019 سيتم الإعلان عنها أمام الصحافة يوم الاثنين 1 يوليو 2019 على تمام الساعة 12 زوالا بمقر المجلس" .

نشر المجلس الدستوري اليوم الخميس اللائحة المؤقتة للمرشحين لرئاسة الجمهورية التي سيجري شوطها الأول بتاريخ 22 يونيو 2019.

وجاء في بيان للمجلس نشرته الوكالة الرسمية أن المجلس الدستوري وبعد المداولة أعد ورتب اللائحة المؤقتة للمترشحين حسب تسلسل الورود على الأمانة العامة للمجلس.

وهذا نص البيان:

"اجتمع المجلس الدستوري يوم 08 مايو 2019، بمقره في نواكشوط تحت رئاسة السيد جالو مامادو باتيا رئيس المجلس.

تقدم  المترشح كان حاميدو بابا بملف ترشحه إلى المجلس الدستوري مساء اليوم الإثنين وذالك للمنافسة على انتخابات 2019 التى يفصلنا عنها شهر واحد، وقد استقبل كان حاميدو من طرف رئيس المجلس الدستوري .

يذكر ان حركة أفلام وعدد من الأحزاب السياسية المعارضة تقف خلف ترشيح كان حاميدو بابا

تقدم مرشح ائتلاف أحزاب المعارضة محمد ولد مولود بملفه رسميا إلى المجلس الدستوري صباح اليوم الجمعة، وقد تسلم المترشح الملف رقم 4 من المجلس، ويأتي تقديم ولد مولود بعد كل من مرشح الأغلبية محمد ولد الغزواني، ومرشح تواصل وحاتم سيدي محمد ولد ببكر ومرشح الصواب وإيرا بيرام ولدا اعبيدي.

حضر الآن المترشح  لرئاسيات 2019 بيرام ولد الداه ولد اعبيدي مباني المجلس الدستوري الموريتاني، ويتوقع أن يتسلم بيرام الرقم الثالث بعد احتلال الأول من طرف ولد الغزواني والثاني من طرف ولد ببكر، ولا يعتبر إعلان الترشح وحده كفيل بخوض الترشح مالم يشفع بتزكية المجلس الدستوري وقبول الملف وفقا للقوانيين التى تحكم هذا المسار.

ظهر وزير الداخلية الأسبق محمد ولد معاوية إلى جانب سيدي محمد ولد ببكر أثناء إيداع ملف ترشحه رسميا لدى الملجس الدستوري، صباح اليوم الإثنين، وظهر أيضا إلى جانب ولد ببكر عدد من الصحفيين من بينهم موسى صمب سي، رئيس تجمع الناشرين، والكاتب الصحفي محمد محمود ولد بكار، إلى جانب شخصيات سياسية آخرى.

يذكر ان رئيس الملجس الدستوري كان على رأس وفد مستقبلي ولد ببكر الذي اصطحب معه الرقم الثاني على لائحة الترشيحات.

تقدمت الحكومة بمشروع قانون دستوري استفتائي وفقا لمخرجات الحوار الاخير الذي شاركت فيه الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، وقد تضمن المشروع المعروض للإستفاء إلغاء مجلس الشيوخ وكل المواد العضوية المرتبطة به في الدستور وأطلق على الغرفة الثانية "الجمعية الوطنية" كما حدد المشروع تشكلة المجلس الدستوري وطريقة الإختيار بالإضافة إلى توسعة صلاحيات المجلس الإقتصادي ودمج مؤسسات آخرى.. نص المشروع الذي عرضه الأستاذ الجامعي الدكتور يعقوب ولد السيف:

قال الخبير الدستوري القاضي فضيلي ولد الرايس إن المجلس الدستور ليس من اختصاصه الطعن في المراسيم الصادرة عن الحكومة  والمتعلقة بتحديد تواريخ الإستفتاء وأضاف ولد الرايس في رده على سؤوال لــ28 نوفمبر حول إمكانية المجلس إصدار فتوى تطعن في شرعية تحديد تاريخ الإستفتاء من طرف الحكومة أن المجلس عودهم على إصدار فتاوي غير شرعية ولايستبعد منه ذالك لكنه يضيف ولد الرايس لايخوله القانون وليس من اختصاصه.

يتوقع أن يجتمع اعضاء المجلس الدستوري بإيعاز من السلطة وعبر أحد الأعضاء الإثنين لوضع حد للجدل الدائر حول مدى قانونية العودة إلى المادة 38 من الدستور الموريتاني والتى أثارت جدلا واسعا في موريتانيا بعد رفض الغرفة السامية من البرلمان مشروع التعديلات الدستورية المقدم من طرف الحكومة.

مصادر تحدث سابقا لـ28 نوفمبر تذهب إلى وجود خلافات كبيرة داخل أروقة المجلس حول دستورية الإستفتاء الشعبي اعتمادا على المادة المذكورة.