قال رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا إن “ما يصل إلى 10 آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل في ليبيا سينقلون جواً إلى بلدانهم هذا العام لكن إعادتهم لن يكون لها سوى دور محدود في التصدي لتدفقات الهجرة على أوروبا”.
قررت حكومة النمسا مضاعفة مبلغ التعويض الذي تدفعه للمهاجرين العائدين لأوطانهم طوعيا من 500 إلى 1000 يورو.وأوضح وزير الداخلية النمساوي وولفغانغ سوبوتكا أن الحكومة مستعدة لدفع المبلغ للألف الأولى من المهاجرين من نحو 50 ألفا ليس لديهم أية فرص للبقاء في البلاد بصورة قانونية ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بترحيلهم حتى عام 2019.
قالت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني، أن 250 ألف مهاجر في ليبيا من المتوقع وصولهم إلى إيطاليا، بحسب توقعات الحكومة الإيطالية لعام 2017.
وأوضحت ميلوني أن “حكومة اليسار الحالية لن تتمكن من وقف ما اعتبرته “غزو المهاجرين المستمر”، فيما دعت إلى إحكام حصار بحري قبالة السواحل الليبية، لمنع تدفق المهاجرين.
رغم قراراته الأخيرة بمنع دخول مواطني7 دول إلى الولايات المتحدة ووقف استقبال لاجئين سوريين، أعلن الرئيس الأمريكي موافقته على استقبال مئات اللاجئين التزاما باتفاق سابق مع أستراليا.
أحبط خفر السواحل التونسي 113 محاولة هجرة غير شرعية باتجاه إيطاليا في عام 2016 واعتقل 1105 مهاجرين، أبحر أغلبهم من ليبيا، بحسب قائد الدرك التونسي، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني.
وقال لطفي براهم، آمر (قائد عام) الحرس الوطني (الدرك)، في اجتماع مع "لجنة الأمن والدفاع" بمجلس نواب الشعب بتونس، إن الحرس البحري أحبط 113 عملية هجرة غير شرعية، واعتقل 1105 مهاجرين في 2016، مقابل 75 عملية و1910 مهاجرين عام 2015.
أفادت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول، بمقتل 4 أشخاص وفقدان نحو عشرين آخرين في هجوم، نسب إلى خفر السواحل الليبي، على زورق مهاجرين.
وقالت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، إن قاربا تابعا لخفر السواحل الليبي اقترب من زورق المهاجرين الذي كان على متنه نحو 150 شخصا وهاجمه، في حين حاول طاقم قارب المنظمة إنقاذ هؤلاء المهاجرين.
أقر البرلمان المصري الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول قانونا يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بعد شهر من مصرع 202 مهاجر بغرق قاربهم في البحر المتوسط بعد انطلاقه من مصر.
ويتضمن القانون الذي أقر بموافقة 402 نائب عقوبات تصل إلى السجن المؤبد بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار)، على المهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
أظهرت استطلاعات تقدم حزب "البديل لأجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في الانتخابات الإقليمية في مكلنبورغ-بومراني (شرق)، على الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل المنقسم بشأن مسألة المهاجرين.