.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أقر البرلمان المصري الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول قانونا يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بعد شهر من مصرع 202 مهاجر بغرق قاربهم في البحر المتوسط بعد انطلاقه من مصر.
ويتضمن القانون الذي أقر بموافقة 402 نائب عقوبات تصل إلى السجن المؤبد بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار)، على المهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ورفض القانون 5 نواب فقط ممن حضروا جلسة الاثنين وامتنع نائبان آخران عن التصويت، ويتألف البرلمان من 595 عضوا، فيما أعفى القانون المهاجر المهرب من "أي مسؤولية جناية أو مدنية".
ونص القانون على تشكيل "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، والتي ستختص بالتنسيق بين سياسات وخطط مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تقديم الرعاية للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.
وألزم القانون الحكومة أيضا بتشكيل "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود"، والذي سيتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وفي ظل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، التي تعد نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، وتحديدا سواحل إيطاليا تزايد استخدام عصابات تهريب البشر إلى الشواطئ المصرية، لتكون نقطة انطلاق رحلات إلى إيطاليا أو اليونان.
والرحلة من مصر طويلة، لكن المهربين يعتمدون أساسا على أن المهاجرين سينقذون عند الوصول إلى الممرات الملاحية الدولية.
وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ انطلقوا من دول مختلفة عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش والاضطهاد السياسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وانتشل خفر السواحل المصري في سبتمبر الماضي 202 جثة لمهاجرين غير شرعيين غرق قاربهم قبالة سواحل محافظة البحيرة شمالي مصر وأنقذ 169 شخصا آخرين.
وغرق نحو 320 مهاجرا قبالة جزيرة كريت اليونانية في يونيو/حزيران، وقال ناجون من الحادث إن "قاربهم أبحر من مصر".
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن "الاتحاد الأوروبي بحاجة للتوصل لاتفاقات بشأن المهاجرين مع مصر وتونس على غرار اتفاق أبرمه مع تركيا في مارس/آذار".
ونص الاتفاق، حينها، على أن تكبح أنقرة تدفق المهاجرين بشكل غير مشروع إلى أوروبا مقابل الحصول على مساعدات مالية وتعهد بمنح الأتراك حق دخول دول الاتحاد بدون تأشيرات سفر.
المصدر: رويترز