بدأت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة . وقد تقدم النواب شوطا هاما في تمرير بعض الفصول باستثناء الفصول الثلاث الأولى التي تتضمن مصطلح “النوع الاجتماعي” وهو مصطلح أثار ريبة بعض النواب الذين ابدوا تحفظهم عما يمكن ان يشمله.. لكن الخلافات بين مختلف وجهات النظر لم ترتق إلى مستوى التصادم ومن المنتظر حسمها بتغيير المصطلح قريبا.