يترقب الكثيرون ماستؤول إليه الأزمة بين الحكومة والشيوخ المنتفضين في وجه تسييرها لبعض الملفات الحساسة كالإستفتاء على الدستور المتوقع والذي يصر أعضاء مجلس الشيوخ على إجهاضه دستوريا وقانونيا، مصدر مقرب من الحكومة أوضح لــ28 نوفمبر ان مخاوف الحكومة أصبحت جدية من جنوح الشيوخ إلى تعمد إسقاط ميزانية 2017 المعدلة لصالح تنظيم الاستفتاء على الدستور.
تأتي هذه المخاوف في ظل تأجيل الشيوخ نقاش مشروع قانون ميزانية 2017 المقدم من الحكومة الموريتانية، والذي سبق للجمعية الوطنية أن أجازته يوم الخميس 25 – 05 – 2017.
يذكر ان الحكومة قامت بتعديل ميزانية 2017 لترتفع بـ5 مليارات أوقية من أجل تنظيم الاستفتاء على الدستور، وبذالك تصل الميزانية المعدلة إلى 467.158.970.000 بدل 461.439.375.00.