.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
خصص مجلس الشيوخ الجلسة العلنية التي عقدها زوال اليوم الثلاثاء للاعلان عن إيداع خمسة مشاريع قوانين يتعلق أولها بمشروع قانون ينشئ إجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة، في حين يعنى الثاني بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على برنامج التعاقد بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية لحفر الآبار في الفترة 2016-2019.
ويتعلق ثالث مشاريع القوانين بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، بينما يتضمن الرابع مشروع قانون يتعلق بمدونة الحقوق العينية في حين يعنى الأخير بمشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة للعام 2017.
جلسة الشيوخ هذه ترأسها السيد الحاج عبدول با، نائب رئيس المجلس