.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
حمَّل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، ببروكسل بعض أعضاء مجلس الأمن -لم يسمهم- مسؤولية تفاقم الوضع في ليبيا، داعيًا المجتمع الدولي إلى مراجعة الضمير واتخاذ إجراءات تفسح المجال أمام حل ليبي.
وقال لعمامرة خلال ندوة دولية رفيعة المستوى حول الوساطة، الثلاثاء، ببروكسل إن المجتمع الدولي عليه مراجعة ضميره وإدراك مدى مساهمة بعض أعضاء مجلس الأمن الأممي في تفاقم الوضع، بدل اتخاذ إجراءات تهدئة وشمول كفيلة بتحبيذ التوصل إلى تسوية.
ونقلت الإذاعة الجزائرية كلمة لعمامرة الذي اعتبر أن المجموعة الدولية فوتت فرصة تحقيق انتقال سلمي وشامل في ليبيا، كما أوصى به الاتحاد الأفريقي سنة 2011. وقال: «للأسف لم يتم الإصغاء لنا وتم عزلنا لصالح مسار دولي».
لعمامرة: نأمل في أن تكون هناك أجندة واحدة لليبيين دون سواهم، وأن تحظى بدعم المجتمع الدولي
وأضاف أن الصعوبات تستمر اليوم بسبب غياب أجندة واحدة لفائدة الشعب الليبي، وللمجموعة الدولية قاطبة كذلك. وأشار إلى ضرورة إيجاد طريقة لتنسيق جميع المقاربات. مذكرًا بأن الدبلوماسية الجزائرية في ليبيا تهدف إلى تشجيع حل ليبي للأزمة.
وقال لعمامرة: «نأمل في أن تكون هناك أجندة واحدة لليبيين دون سواهم، وأن تحظى بدعم المجتمع الدولي». وأضاف أن التسهيل من طرف الجزائر يتمثل في تعزيز الاتفاق الموقع في 17 ديسمبر 2015، والسعي إلى أن يكون أي تعديل محتمل للاتفاق بالإجماع.
وأكد الوزير الجزائري في هذا الشأن ضرورة التوجه نحو المصالحة الوطنية، حتى يتسنى لليبيين الاتفاق معًا حول مستقبلهم ومؤسساتهم وجيشهم الوطني وقواتهم الأمنية. واعتبر لعمامرة أنه يتعين على الليبيين التوجه نحو نقلة شاملة ثم نحو انتخابات ديمقراطية على أساس الدستور الجديد الجاري إعداده.
ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية إلى إعادة بناء الدولة الليبية، التي قال إنها تمثل لا محالة وسيلة لمكافحة شرعية للإرهاب في إطار احترام سيادتها ووحدتها الترابية. وحذر من أن محاربة الإرهاب بالتدخل العسكري في ليبيا لن يزيد الطين إلا بلة.
وتهدف الندوة الدولية الرفيعة المستوى المنظمة ببروكسيل إلى دراسة التحديات الجديدة التي تواجهها المبادرات في مجال الوساطة، ولاسيما فيما يتعلق بفرص الوساطة وحدودها في ظروف صعبة حسب المنظمين.
ويرتقب أن يلتقي لعمامرة اليوم الأربعاء ببروكسل الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني، والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية جوهانس هان، وينتظر أن تتركز المحادثات على استعرض قضايا أمنية وإقليمية تتصدرها الأزمة الليبية.