صادقت الجمعية الوطنية مساء الاثنين على مشروع القانون رقم 25- 006، الذي يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023.
وأظهر مشروع القانون رقم 25- 006، أن النمو الاقتصادي على المستوى الوطني بلغ 6,5% في عام 2023، مقابل 6,8% في عام 2022، وذلك رغم الظروف الخارجية غير المواتية، مبينا أن هذا التباطو الطفيف يرجع إلى انكماش القيمة المضافة لقطاعات الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع.