
دخل النظام الموريتاني مكرها في مواجهة علنية ومباشرة مع كبار المستوردين لتجارة المخدرات في المنطقة وذالك بعد شعور القصر بالخطر الذي بدأت تشكله تلك المجموعة المعروفة في أوساط الأمن "بدولة الظل المالى" وقد اعطيت أوامر عليا للأمن لمواجهة تلك العصابات الخطيرة والتى تجاوز نفوذها السيطرة على قطاعات حكومية مختلفة إلى التحرك لوضع اليد على محيط القصر عبر قنوات أمنية وسياسية تمكنت من الحصول على أموال طائلة من عائدات تجارة الممنوعات..