قال المجلس الدستوري إنه بناء على خلو طعن المترشح لرئاسيات يونيو 2019 سيدي محمد ولد ببكر من وجاهة قانونية نظرا لغياب أي دليل ملموس على دعواه، ونظرا لكون تعهد بإتحاف المجلس بمزيد من الأدلة في الوقت المحدد ولم يفعل فإنه قرر رفض طعنه أصلا وفقا لحوالي ثمنية عشر مبررا أوردهم المجلس، وهذا نص مبررات الدستوري لرفض طعن ولد بوبكر بشأن الرئاسيات وفقا لمانشرته وكالة الأخبار المستقلة مصدر مذكرة الخبر:
المجلس الدستوري
القرار رقم 2019/012