قرر حزب الإتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) سحب قائمة مرشحيه لمقاعد البرلمان من الموقع الإلكتروني للحزب، وترك بدلا منها لوائح البلديات والمجالس الجهوية، وكانت لوائح الحزب على مستوى النيابيات قد أثارت زوبعة من طرف بعض الأطراف التى رأت فيها إقصاء ممنهجا لها، وهو اضطر بالحزب إلى سحبها مؤقتا لإجراء تعديلات أخيرة عليها وذالك بعد مشاورات مع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.