يتفقُ أهل العلم على أن الواقع مما يحسن بالمفتي معرفته، ومن الواقع الذي يتعين على المتصدين للفتوى معرفته في زمن الدولة المدنية، القوانينُ التي تنظم أوجه الحياة المختلفة، وبها فصل القضاء عند نشوء الخصومات، وهي في بلادنا، تقنينٌ للفقه الإسلامي، على وجه الإلزام بالمُقَنِّن منه دون غيره، إلا ماكان مصدرا تشريعيا احتياطيا..