رغم أن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز أعلن أكثر من مرة أن التعليم يعتبر أولى أولوياته بل وخصص عاما عمليا أسماه " سنة التعليم" إلا أن وزارة المالية كشرت عن أنيابها وأعدت عدتها لتقضي على أكثر مؤسسات التعليم الخصوصي - على علاتها- نجاحا في البلد.