تعذر على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، التصويت على قبول الطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية في تونس، نتيجة تساوي الأصوات بين أعضائها الستة.

وينص القانون المحدث لها على أن يحال المشروع المعروض عليها، في حالة تعذر البت فيه، إلى رئيس الجمهورية، من أجل إمضائه ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. ومن المتوقع أن تحيل الهيئة اليوم مشروع قانون المصالحة إلى الرئاسة من أجل ختمه وإصداره.