نظمت موردو الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER وفقة اليوم أمام مقر الشركة احتجاجا على ما وصفوه بالطريقة المشبوهة التي اعتمدها الشركة في تسديد ديون الموردين. وجاء في بيان موردي شركة ENER أن الحكومة صرفت للشركة مبلغ 4 مليارات وسبعمائة مليون أوقية كجزء من مستحقاتها عليها، إلا أن أدارة الشركة "بدأت بتسديد ديونها بطريقة مشبوهة وبعيدة من الشفافية، ضاربة عرض الحائط بالتزاماتها وأجندتها في تسديد ديون الموردين حسب الأقدمية".