صادق مجلس نواب الشعب التونسي الأسبوع الماضي في حضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، على إلغاء أحكام الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، والذي يقضي بإيقاف التبعات ضد المغتصب الذي يتزوج ضحيته، علماً أن هذا الفصل لا يستثني القاصرات. وجاء هذا القرار إثر مطالبة المجتمع المدني بإيقاف العمل بهذا القانون الذي يضاعف الضرر المسلّط على ضحايا الاغتصاب.

أقر البرلمان التونسي الثلاثاء بأغلبية على تعديلات تخفف من عقوبات قانون المخدرات المتشدد تلبية