قال رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إنه طالب بالتراجع عن مطلب الغاء محكمة العدل السامية، وأوضح ولد عبد العزيز أن الغرض من تحويل صلاحيات محكمة العدل إلى المحكمة العليا إجراء قانوني حيث يمكن من التفريق بين سلطة الإتهام وسلطة المقاضاة، حيث من المعتل ان تحاكم سلطة الإتهام، يضيف الرئيس لكن مع محاولة البعض تحريف الأمر وإشاعة الكذب اننا نذاهبون ونخشى المحاكمة، قررنا التراجع عن ذالك.

قال مصدر يوثق به لـــــ28 نوفمبر أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز خصص صباح أمس الثلثاء(25/04/2017) لرئيس "محكمة العدل السامية" رئيس الحزب الحاكم أقل من خمسة دقائق وذالك خلال لقاء تم بواسطة مدير الديوان المساعد، ووفقا لنفس المصدر فإن اللقاء كان خطافا بشكل أذهل إدارة التشريفات وبعض العاملين بالقصر، ولم يشكف المصدر عن تفاصيل أكثر حول المضوع.