دخلت الحكومة والحزب الحاكم وبعض الشخصيات السياسية في حملة سابقة لأوانها لتجاوز عقدة الهزيمة التى لحقت بالرئيس وفريقه الإستشاري بعد صفعة الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية، ووفقا لمصدر تحدث لــ28 نوفمبر فإن الرئيس محمد ولد عبد العزيز عاكف على العمل من أجل وضع الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة قبيل الشروع في الحملة الفعلية على التعديلات الدستورية والتى يتوقع ان تكلف الخزينة اكثر من 12 مليار من الأوقية، نفس المصدر أوضح أن الترتيبات قد لاتتم دفعة واحد