يتوقع أن يجتمع اعضاء المجلس الدستوري بإيعاز من السلطة وعبر أحد الأعضاء الإثنين لوضع حد للجدل الدائر حول مدى قانونية العودة إلى المادة 38 من الدستور الموريتاني والتى أثارت جدلا واسعا في موريتانيا بعد رفض الغرفة السامية من البرلمان مشروع التعديلات الدستورية المقدم من طرف الحكومة.

مصادر تحدث سابقا لـ28 نوفمبر تذهب إلى وجود خلافات كبيرة داخل أروقة المجلس حول دستورية الإستفتاء الشعبي اعتمادا على المادة المذكورة.