نقل مصدر مطلع لــ28 نوفمبر أن خلافات قوية تكاد تعصف بالمجلس الدستوري حول بلورة رأي موحد في انتظار استشارة  متوقعة من السلطتيين التنفيذية والعسكرية، وأوضح نفس المصدر لــ28 نوفمبر أن هناك رأي غالب في المجلس الدستوري يرى في التحرك الأخير نحو الإستفتاء لايتطابق والمواد الدستورية المختصة في البث في ذالك، ولم يسبتعد المصدر ان يكون رئيس المجلس الدستوري الوزير الأول السابق الاستاذ اسغير ولد امبارك، له رأي آخر مفاجئ للجميع!