أطلق المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في بادرة هي الأولى من نوعها في تونس والعالم العربي، "يوم المساواة في الأجور بين الجنسين"، وذلك في محاولة لفرض فرص متكافئة في التشغيل والتأجير بين الجنسين تطبيقاً لما نص عليه الدستور الجديد.

أظهرت دراسة قام بها المعهد، أن المرأة التونسية تتقاضى أجراً يقل عن أجر الرجل بمعدل 14.6% ما يعني أنها مطالبة بالعمل 37 يوماً إضافياً في العام لتحصل على أجر سنوي مساوٍ لأجر الرجل.