تم الإتفاق مؤخرا على تحديد نهاية شهر سبتمبر 2017 كتاريخ لإنطلاق عملية إيقاف الهواتف الذكية التي يقع  الإبلاغ عن سرقتها والهواتف الجديدة التي لم تجري المصادقة عليها من قبل مركز الدراسات والبحوث للإتصالات، وفق ما ورد في بلاغ للهيئة الوطنية للإتصالات.