دعت كتلة الإنصاف الوطني التي تقدم نفسها بأنها «تيار وطني تنصهر فيه جهود الشخصيات المرجعية الموريتانية»، أمس «جميع المحامين الوطنيين والحقوقيين وجميع المهتمين بالشأن الوطني العام، للاتصال بها من أجل المساهمة في التحضير لملف قضائي في ظرف عشرة أيام، لملاحقة المستعمر الفرنسي أمام القضاء».