وُزّع في نواكشوط بيان، يتحدث عن تشكيل كيان يدافع عن الشرعية الدستورية، ويتمسك بالنظام القائم، وذلًك ردًا على آخر ما نُشر، باسم جماعة من المثقفين، وتمت فيه الدعوة إلى "انقلاب مدني" على السلطة. وحمل البيان توقيع أكاديميين أحدهما في فرنسا، واسمه عبدالله ولد أمني، والثاني في موريتانيا وهو باسم محمد الأمين ولد الشريف أحمد.