عقد اثنان وعشرون عضوا بلجنة تسيير الحزب الحاكم مؤتمرا صحفيا بقصر المؤتمرات بحضور عدد من النواب البرلمانيين، و حثت المجموعة الأعضاء الخمسة المنشقين عن خيارات الأكثرية إلى التراجع عن قرارهم والإلتحاق بهم، ووفقا لبعض المراقبيين فإن "استجداء" الأكثرية للأقلية يوحي أن الأزمة لم تنتهي بعد وأن المعنيين يتحدثون وكأنهم "أقلية" أو بدون شرعية وإلا كيف للأكثرية أن تتعطل أعمالها في انتظاهر عودة أشخاص لن يعودوا بسهولة نظرا لقناعتهم بالهدف الذي اختاروه لأنفسهم.

كاتب خلية الأزمة بمجلس الشيوخ اللجنة المستقلة للإنتخابات حول موضوع التعديلات الدستورية وتساءل الشيوخ عن الشرعية القانونية التى تخول اللجنة الإشراف على العملية حيث من المعروف لديكم يضيف الشيوخ أن مأموريتكم انتهت منذ السادس من يوليو 2017، وجاء في نص بيان خلية الأزمة:

رئيس لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ
إلى رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

كشف مصدر شديد الإطلاع لــ28 نوفمبر أن أغلبية أعضاء المجلس الدستوري تضغط من أجل حسم الموقف من الجدل القانوني الحاصل حول الدستور، ووفقا لنفس المصدر فإن أغلبية الأعضاء غاضبة جدا من تغييب السلطات السياسية استشارتها في الموضوع ملوحا إلى إمكانية إصدار فتوى تطيح بشرعية الإستفتاء الدستوري على أساس المادة 38 من الدستور وذالك طبقا لراي أغلبية الأعضاء ولم يستبعد المصدر لــ28 نوفمبر أن تخطوا السلطة التنفيذية خطوات لمنع حصول الإجتماع المتوقع بحر الأسبوع المقبل.

قالت الناشطة السياسية ورئيسة حزب "حوار" قال منت ميني في تصريح خصت به موقع 28 نوفمبر أن مجلس الشيوخ ليس شرعيا يحق له القبول او الرفض لتعديلات أقرها حوار شارك فيه الجميع وعرف بالصراحة والصدق مع مطالب الشعب الملحة، وأوضحت بنت ميني أن ما أقدم عليه المجلس يعد خيانة لأمانة الشعب الذي كان يتوق إلى مزيد من التنمية القاعدية وأظهرت أن الملجس ليس أهلا للثقة تضيف منت ميني وعلى الرئيس إلغاؤه فورا.

وُزّع في نواكشوط بيان، يتحدث عن تشكيل كيان يدافع عن الشرعية الدستورية، ويتمسك بالنظام القائم، وذلًك ردًا على آخر ما نُشر، باسم جماعة من المثقفين، وتمت فيه الدعوة إلى "انقلاب مدني" على السلطة. وحمل البيان توقيع أكاديميين أحدهما في فرنسا، واسمه عبدالله ولد أمني، والثاني في موريتانيا وهو باسم محمد الأمين ولد الشريف أحمد.

أطلقت موريتانيا، السبت، فى نواكشوط حملة لمواجهة الهجرة والتطرف تستمر 40 يوما. وتشمل الحملة، التى تنظمها شبكة الجمعيات الشبابية الموريتانية، بتعاون مع المنظمة العالمية للهجرة، ورشات وأنشطة مختلفة تهدف إلى إشعار الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتطرف.