عرضت الحكومة على البرلمان الموريتاني مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، وقد أثار مشروع القانون هذاجدلا واسعا على الفيس بوك نظرا لطابعه المتقدم في فرض حقوق المرأة حيث يفرض على الزوج احترام حرية المرأة وعدم التعرض له لمزاولة حقوقها الدستورية، وفي نفس المشروع  مواد تعاقب من تلفظ في حق زوجته بكلمة سوء، حيث تنص المادة 14 على أنه "يعاقب من 10 أيام إلى سنتين حبسا، كل من تلفظ في حق زوجته بكلمة تمس من كرامتها أو شرفها".