أصدرت وزراة الخارجية اليوم تعميما إلى كافة السفارات التى توجد بها مراكز للإحصاء المدني بإعادة فتح أبوابها إلى أجل غير مسمى، وذالك بعد أمر سابق بالإغلاق النهائي، ولم تسبتعد مصادر 28 نوفمبر ان يكون للأمر علاقة بالمرحلة السياسية الراهنة في البلد والتى ربما يتمخض عنها تقديم مسودة تعديل الدستور المرفوضة برلمانيا إلى الإستفتاء الشعبي.

حصل موقع 28 نوفمبر على أهم المقترحات التى تقدم بها رئيس التحالف الشعبي التقدمي الزعيم مسعود ولد بولخير حول إحداث تغييرات مثيرة على مسودة الدستور المرفوضة من الغرفة العليا للبرلمان، ووفقا لمصادر 28 نوفمبر فإن مسعود تقدم بعدة مقترحات يصر على ضرورة أخذها بعين الإعتبار إيجابا من أجل انجاح حملة التعديلات الدستورية المقبلة، وأوضح نفس المصدر أن الرئيس مسعود ولد بولخير ركز بشكل خاص في لقائه صباح أمس الإثنين بالرئيس على "العلم الوطني" داعيا الرئيس إلى التفك

وصل تصويت الشيوخ على التعديلات الدستورية لحد الساعة إلى الولاية السادسة (اترارزه) ووفقا لمعلومات 28 نوفمبر فإن التصويت  بدأ بالحوضين ولعصابة حتى وصل اترزازه ويتوقع ان يكتمل التصويت والفرز في غضون ساعة.

دخل الآن شيوخ الأغلبية الغرفة السامية من البرلمان الموريتاني في نقاش التعديلات الدستورية المحال من طرف الحكومة والمصادق عليها من طرف النواب في الجمعية الوطنية، ووفقا لمصادر عديدة تحدث لــ28 نوفمبر فإن التوقعات تأخذ منحى جديا في عرقلة إجازة تلك التعديلات في الوقت الذي تضغط السلطة بكل الوسائل من إجل تمرير التعديلات، ويخشى بعض الشيوخ من حدوث تزوير فاضح في العملية يدفع إلى تمرير التعديلات بدون أصوات معظم الشيوخ.

(خاص 28 نوفمبر): لم يفلح حفل العشاء الفاخر الذي نظمه شيخ مقاطعة "شنقيط" البارحة على شرف شيوخ الأغلبية، رغم رعاية الأستاذ سيدي محمد ولد محم وحضور وزير الدفاع الوطني، في تجاوز العقبات المطروحة امام تمرير مشروع التعديلات الدستورية لقد عبر عديد الشيوخ عن استيائهم من بعض الخطوات الإستعجالية التى تعمل على وأد تجربة يصفونها بمتلازمة الديمقراطية في بلدان العالم الثالث، لقد ظل بعض الشيوخ يغردون خارج سرب جميع التحركات التى تقوم بها الحكومة والحزب الحاكم إما

عقد مجلس الشيوخ زوال اليوم الاثنين جلسة علنية برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس ،و ذلك للاعلان عن إيداع مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له .

وكانت الجمعية الوطنية قد صادقت مؤخرا على مشروع القانون وأحالته إلى مجلس الشيوخ.

نقل مصدر مطلع لـــ28 نوفمبر أن إحالة مشروع القانون الخاص بالتعديلات الدستورية قد يجد صعوبة في موافقة الشيوخ رغم كل الضغوطات الممارسة عليهم، وأوضح نفس المصدر ان هناك مخططات لدى بعض الشيوخ لعرقلة المشروع من بينها الدفع بعدد كبير منهم إلى السفر تزامنا مع إيداع المشروع وذالك تلافيا للحرج الذي وضعوا فيه من طرف زملائهم بالغرفة "السفلى" ونبه المصدر في حديث مع 28 نوفمبر إلى ان السلطة ت تراقب حوالي 15 شيخا تخشى سفرهم فجأة لدواعى صحية وسياحية، هذا بالإضافة  

أفادت شبكة "NOS News" الهولندية بأن شرطة مدينة روتردام احتجزت، السبت 11 مارس/آذار، وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان قايا. وأوضحت الشبكة الإعلامية أن الشرطة المحلية أوقفت سيارة الوزيرة واحتجزتها بعد وصولها إلى المدينة برا قادمة من ألمانيا، لإلقاء كلمة دعائية أمام تجمع للجالية التركية المحلية من أجل حثها على التصويت لصالح إجراء تعديلات دستورية في تركيا توسع صلاحيات الرئيس، رجب طيب أردوغان، وذلك رغم معارضة السلطات المحلية لهذه الخطوة.

قال مصدر من داخل الجمعية لــ28 نوفمبر ان النواب صوتوا بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون المتعلق بتعديل مواد دستورية وأوضح المصدر ان عملية الفرز أظهرت ان الغالبية صوتت على تغيير العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء محكمة العدل السامية.

كشف مصدر يوثق به لـ28 نوفمبر ان مستشارين مقربين من القصر يعكفون على  وضع تصورات سياسية وأمنية قابلة للتطبيق خلال الأسابيع المقبلة  لإلهاء الرأي العام المعارض وتحويل الإهتمام الشعبي حول التوجه نحو تمرير التعديلات الدستورية عبر البرلمان ولم يستبعد المصدر تغيرات كبيرة في الحكومة والحزب الحاكم، بالإضافة إلى تحويلات عسكرية وأمنية تشمل بعض كبار الضباط بالمؤسستين، وأشار المصدر في حديث مع 28 نوفمبر أن المخطط المرتبط بنقل السلطة من الرئيس محمد ولد عبد العزي