في سابقة هي الأولى من نوعها دوليا، يمثل وزير حقوق الإنسان المغربي مصطفى الرميد بلاده، في اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سينعقد في جنيف خلال شهر مايو/ أيار المقبل، وسيكون خلاله مطالبا بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من تعدد الزوجات، ما يضع الوزير في حرج كبير، لأنه شخصيا متزوج من امرأتين.