اجتمع مجلس الوزراء اليوم الإثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.، ويأتي الإجتماع الإستثنائي دقائق بعد تعديل وزاري جزئي اجراه الرئيس في حكومة يحي ولد حدمين شمل وزارتي المياه والتجهيز والنقل.
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 18 مايو 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مستشفى الشيخ زايد.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب كيفه.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للصحة العمومية بنواكشوط.
اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، ولم تتسرب لحد الساعة أية معلومات جديدة حول نتائج الإجتماع الذي لاييستغرق في الحالة العادية اكثر من ساعتين، وتحظى نتائج باهتمام واسع من الطيف السياسي في البلد، خاصة في مايتعلق منه بالإجراءات الخصوصية.
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 27 ابريل 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع يقضي بتنظيم إحصاء اداري ذي طابع انتخابي تكميلي.
-مشروع مرسوم يرخص بالخروج على مسطرة الدعوة للمنافسة لمنطقة داخل المياه العميقة ضمن المجال النفطي.
يعيش جل الوزراء في البلد حالة "هستريا"من المقالب التى يضعون فيها أنفسهم خوفا من تغيير بوصلة راي الرئيس الذي لم يعد ثابتا بنسبة كبيرة في معظم القضايا التى يعرضها للنقاش، لقد سخَن الرئيس في اجتماعه الأخير أجواء الإجتماع حتى هيَأ بعضهم نفسيا لعشرات المراسيم التى ربما تطيح بأغلبهم أونصفهم، ولاحقا عاد ليهدِأ من أعصابهم بعد أن بلغت قلوب بعضهم الحناجرخاصة الوزيرين الذين تقدما بتقارير متناقضة - وفقا لمصادر 28 نوفمبر- حول الموقف الشرعي والقانوني (تقرير مكت
نقل مصدر شديد الإطلاع لــ28 نوفمبر أن احد مجلس الورزاء استمع إلى تقرير حول ملف المسئ محمد ولد امخيطير وأوضح نفس المصدر ان أحد الوزراء تقدم بعرض حول الموضوع نصفه يطالب بضرروة إعدامه تماشيا مع روح الشريعة ونصف التقرير الآخر يبين شرعا قبول توبته خاصة إن كان ذالك يخدم الإستقرار ومصالح العباد والبلاد، المصدر أكد ان الرئيس تفاجا من التقرير المتناقض وقام على الفور بضرب الطاولة مرتين داعيا إٍلى تجاوز الموضوع إلى موضوع آخر.
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 30 مارس 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
- مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991.
دخل رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في اجتماع مفتوح مع أعضاء حكومته بالقصر الرئاسي، وذالك قبيل ساعات من عودته من الأردن، ويعد هذا الإجتماع الثاني العادي الذي يعقد في ظل الأزمة السياسية الناجمة عن إسقاط مجلس الشيوخ التعديلات الدستورية المقدمة من طرف الحكومة والمدعومة من الرئيس، مصادر لاتسبتعد تناول التطورات حول التحضير للإستفتاء الشعبي الذي التزم الرئيس بتنظيمه في أقرب الآجال.
يجتمع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بعدد من وزرائه في دورة عادية للمجلس ويأتي الإجتماع في ظرف خاص حيث يتوقع ان تشهد نهاية الأسبوع سخونة كبيرة حول التعديلات الدستورية إن لم تأجيل البث فيها إلى بحر الأسبوع المقبل كما هو يتوقع البعض، مجلس الشيوخ الذي قاطع بعض المنتمين له جلسات نقاش التعديلات الدستورية المحال إليه من طرف الغرفة السفلى من البرلمان يتوقع أن يشهد هو الآخر جدلا لن ينتهي قبل إقرار المواد المثيرة للجدل السياسي.
نشر موقع فوتبول الناطق باللغة الفرنسية بعض المعلومات خطيرة وصفها بالدقيقة الدقيقة توضح حجم الفساد الذي فاق جميع التصورات، ووفقا لنفس الموقع فإن الإتحادية الموريتانية لكرة القدم تحتال وبشكل فاضح علي علي أموال الهيئة المانحة (FIFA) حيث أن الأخيرة منحت الإتحادية الموريتانية منذ سنة 2012 المبالغة التالية :