رغم أن القانون الجزائري يمنع تشكيل قوائم انتخابية من الرجال فقط، فإن حزباً معارضاً لجأ إلى تشكيل قائمة انتخابية من النساء فقط، في محافظة تقع غرب البلاد، لخوض الانتخابات البرلمانية، المقررة في 4 مايو/أيار المقبل، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الجزائر؛ إذ إنه لا توجد أي مادة في القانون تمنع تشكيل قوائم نسوية بحتة، عكس القوائم الرجالية.

وافقت خمسة أحزاب سياسية في الجزائر على إظهار وجوه النساء المرشحات في الانتخابات العامة بعد أن حُجبت صورهن في بعض اللافتات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وكانت هذه الأحزاب في ولاية "برج بوعريريج" قد أظهرت حجاب امرأة وبداخله مساحة فارغة بجانب صور لمرشحين ذكور.

وأمهلت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الأحزاب 48 ساعة لإظهار وجوه النساء أو استبعادها من الانتخابات.

عقدت رابطة الدبلوماسيين المهنيين الموريتانيين مساء اليوم السبت في فندق اتلنتيك دورتها الاستثنايئة الرابعة التي شهدت تسليم المهام للمكتب الجديد الذي تم انتخابه بالاجماع خلال الانتخابات التي نظمتها الرابطة يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2017.

مع الاستحقاق الانتخابي المرتقب في مايو/أيار المقبل في الجزائر، تعود معضلة تصويت عناصر الجيش في الانتخابات، وفرضيات التأثير عليهم من قبل السلطة، أو التزوير، بحسب مواقف المعارضة. ويوم أمس، دافع وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، عن حق العسكريين والأمنيين في التصويت في الانتخابات، لكنه أكد التزام الحكومة بتصويتهم خارج الثكنات، بحسب القانون الانتخابي. 

ضجت صفحات التواصل الاجتماعي، وخصوصا الفيس بوك بانتقادات قوية ضد من أصبح يسمى بالعائلات البرلمانية، إذ رشح العديد من البرلمانيين لأفراد عائلاتهم على اللوائح الوطنية في الانتخابات الأخيرة، وعجت منصات التواصل الاجتماعي بمجوعة من الصور تداولها النشطاء على صفحاتهم لأشخاص رفقة أبنائهم وزوجاتهم وأخواتهم وإخوانهم أثناء ولوج قبة البرلمان خلال الجلسة الافتتاحية التي ألقى فيها العاهل المغربي محمد السادس خطابا دعا فيه إلى الثورة على الروتين الإداري.

خبر يبدو للوهلة الأولى كتلك الأخبار التي تطالعنا بها الصحف بين الفينة والأخرى تحت عنوان يختلف باختلاف الصحيفة التي تنشره، "ضبط شخصين خلال ممارستهما الفاحشة في سيارة" إن كانت توجهاتها محافظة أو إسلامية؛ أو: "الشرطة تقبض على عاشقين خلال ممارستهما الحب"، إن كانت توجهاتها علمانية.