قبلت أحزاب العارضة عرض الحكومة بإضافة ثلاثة أعضاء جدد إلى عضوية "حكماء" اللجنة المستقلة للإنتخابات وقد تقدمت المعارضة إلى وزير الداخلية بالأسماء التالية:
ـ الإعلامي أحمدو ولد الوديعة، عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"
ـ المحامي إبراهيم ولد الدي، عن حزب تكتل القوى الديمقراطية
ـ محمد المختار ولد مليل، ممثل عن حزب الصواب.