نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا جمهوريا بتعديلات على قانون البنك المركزي يتضمن تشديد العقوبات على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية.

وتضمنت التعديلات الجديده تغليظ عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى السجن ثلاث سنوات ورفع مبلغ الغرامة من خمسة آلاف جنية مصري إلى مليون جنية وبما لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه في حال مخالفة قواعد المتاجرة بالعملة الأجنبية خارج إطار القنوات الرسمية.