(أ ف ب) – اخفق نواب يساريون معارضون لتعديل قانون العمل الاربعاء بفارق صوتين في طرح مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الاشتراكية.

يقسم هذا التعديل الذي قررت الحكومة تمريره بدون تصويت نيابي اليسار الفرنسي والحزب الاشتراكي، وتخوض بسببه الحكومة مواجهات مع النقابات الرافضة له والتي تنظم اضرابات وتظاهرات منذ اربعة اشهر.