.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
بدأت مؤخرا الجولة الثانية من اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمقرها المؤقت في العاصمة التونسية, لاستكمال صياغة التعديلات المحدودة المزمع إجراؤها علي وثيقة الاتفاق الذي لم يدخل حيز التنفيذ منذ توقيع أطراف الحوار الليبي عليها في17 ديسمبر2015, وسط استمرار الخلافات بين ممثلي مجلسي النواب في طبرق والمجلس الأعلي للدولة في طرابلس حول صلاحيات المجلسين وآليات اختيار المرشحين
لشغل المناصب التنفيذية وعلي رأسها مؤسسة الجيش المنقسمة في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر وغرب البلاد بقيادة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني, فيما يأمل المبعوث الأممي غسان سلامة أن تكون هذه الجولة الأخيرة لإنهاء تعديلات الاتفاق السياسي للدخول في المرحلة التالية من الخطة.
وقال ناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اجتماعات خصصت لمناقشة آليات اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء, إضافة إلي اختصاصات وصلاحيات الجهازين التنفيذيين,
فيما رجحت مصادر ليبية أن تقترب اجتماعات لجنة الصياغة خلال جولتها الثانية في تونس من التوافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة عبر نظام قوائم تشمل كل منها ثلاثة مرشحين من أقاليم البلاد الثلاثة( طرابلس برقة فزان) إضافة إلي مرشح رابع لرئاسة الوزراء علي أن يجري اختيار إحداها عبر صندوق اقتراع, لكن بعد حصول المرشحين لهذه المناصب علي تزكيات من مجلسي النواب في طبرق والأعلي للدولة في طرابلس.
ونقل موقع بوابة الوسط الليبي عن عضو لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب إسماعيل الشريف أن بعض المعوقات تواجه تطبيق هذه الآلية,منها نسب التزكية, التي اقترحت لجنة مجلس النواب أن تكون بنسبة30% للبرلمان و10% لمجلس الدولة من جميع الأعضاء, أي كالقائمة يجب أن يكون عليها توافق من جميع الأقاليم. مبينا أنه في حال جري التوافق النهائي سيتم تشكيل لجنة من الطرفين لفرز الترشيحات, وإحالتها لمجلس النواب للتصويت عليها بنسبة51% خلال جولتين كحد أقصي,شرط أن يصوت مجلس النواب علي التعديل الدستوري قبل إحالة القوائم,حتي لا تتكرر نفس الأخطاء السابقة, ويتم تقديم القوائم في مدة لا تتجاوز أسبوعا من التعديل.
ووصل ممثلو مجلسي النواب في طبرق والأعلي للدولة في طرابلس إلي العاصمة التونسية, حاملين تصورات المجلسين للتعديلات المحدود المزمع إجراؤها علي وثيقة الاتفاق السياسي الليبي لخوض الجولة الثانية من اجتماعات المرحلة الأولي لخطة العمل من أجل ليبيا التي أعلنها المبعوث الأممي غسان سلامة خلال الاجتماع رفيع المستوي حول ليبيا يوم20 سبتمبر الماضي وانطلقت في26 سبتمبر بمقر البعثة الأممية في تونس. ولجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي هي اللجنة التي جري اختيارها من فريقي الحوار الممثلين لمجلس النواب في طبرق والأعلي للدولة في طرابلس, وتستهدف التوافق حول التعديلات المحدودة المزمع إدخالها علي وثيق الاتفاق السياسي الليبي, ضمن المرحلة الأولي للخطة الأممية الجديدة الرامية لإعادة إحياء العملية السياسية المتعثرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام,
وتتضمن الخطة ثلاث مراحل تبدأ الأولي منها بإجراء تعديلات محدودة علي وثيقة الاتفاق قبل الدخول إلي المرحلة الثانية التي ستدعو من خلالها الأمم المتحدة إلي إقامة مؤتمر وطني عام ليبي موسع بمشاركة جميع الأطراف للتوافق حول المسئولين التنفيذيين, وبعدها يأتي مناقشة ملفات إقرار الدستور الدائم للبلاد وإقامة حوار مع المجموعات المسلحة وتهيئة الهيئة الوطنية العليا للانتخابات للاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون عام من إعلان الخطة الأممية, وفق ما شدد عليه المبعوث الأممي غسان سلامة.
وبدأت الجولة الثانية من اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة في تونس وسط إجراءات مشددة تجاه وسائل الإعلام تحسبا لتسريب أي معلومات قد تؤدي إلي عرقلة المفاوضات والمشاورات الجارية حول الصياغات المقترحة لتعديل الاتفاق, كما أن هذه الجولة تأتي لعرض التعديلات المقترحة من قبل مجلسي النواب والدولة, وهي بمثابة عرض للخلافات حول رؤي المجلسين لطبيعة التعديلات المرتقبة علي وثيقة الاتفاق بعد انتهاء لجنتي الحوار في المجلسين من التشاور مع قواعدها النيابية في طبرق وطرابلس حول ما جاء في الجولة الأولي التي تناولت تشكيلة المجلس الرئاسي فيما توسعت جلسات مجلس النواب إلي تعديل وحذف عدد من مواد الاتفاق السياسي.
وعلي عكس الجولة الأولي من اجتماعات الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق التي شهدت تقاربا حول المواد المطلوب تعديلها في وثيقة الاتفاق, تشهد هذه الجولة نقاشات حادة حول التفاصيل وصياغة هذه التعديلات بين ممثلي المجلسين.
ومن بين النصوص التي سيجري تعديلها في وثيقة الاتفاق السياسي الليبي, الملحق رقم واحد الذي يتضمن أسماء أعضاء المجلس الرئاسي الذي يضم تسعة أعضاء, حيث يتوافق مجلسي النواب والدولة علي ضرورة تقليص أعضاء المجلس من تسعة إلي ثلاثة أعضاء فقط( رئيس ونائبين) وفصل المجلس الرئاسي عن حكومة الوفاق الوطني, ما يعني توسعة السلطة التنفيذية إلي مجلس رئاسي وحكومة, وكذلك المادة الثامنة من باب الأحكام الإضافية في الاتفاق التي تنص علي نقل صلاحيات تعيين المسئولين التنفيذيين في المناصب السيادية إلي المجلس الرئاسي وهي المادة التي لا تزال مواقف مختلف الأطراف بشأن تعديلها أو إلغائها لم تتضح بعد رغم إعلان كلا الطرفين ضرورة تعديلها وليس إلغاءها.
وخلال الأسبوع الماضي ناقش مجلسا النواب في طبرق والأعلي للدولة في طرابلس, أعمال لجنة الصياغة الموحدة وما توصلت إليه من نتائج وعرض كل من رئيس لجنة الحوار السياسي الممثلة لمجلس النواب في طبرق عبدالسلام نصية ما جري التوصل إليه خلال الجولة الأولي من اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة علي أعضاء مجلسي النواب, وهو ما فعله رئيس لجنة الحوار الممثلة للمجلس الأعلي للدولة في طرابلس موسي فرج.
وخلال اجتماعاته في طبرق, طالب مجلس النواب بضرورة تحديد آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي, وقدم ثلاثة مقترحات لإعادة صياغة المادة الثامنة من الاتفاق من بينها عدم ممانعة المجلس في احتفاظ المجلس الرئاسي بصلاحيات تعيين المسئولين التنفيذيين في المناصب السيادية والجيش بشرط مصادقة مجلس النواب عليها وتعيين رئيس حكومة الوفاق من قبل مجلس النواب, كما قدم أعضاء المجلس عدة اقتراحات حول آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي تتضمن الآلية الأولي اختيار أعضاء المجلس الرئاسي عن طريق نظام القوائم بمعني تقديم كل قائمة تحتوي كل واحدة منها علي ثلاث شخصيات,
تتم تزكيتهم من عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة, ثم يتم التصويت عليها داخل القاعة. أو التشاور بين أقاليم الثالثة( طرابلس برقة فزان) علي أن يقدم كل إقليم شخصية تمثله داخل المجلس الرئاسي,من ثم يتم التصويت عليها من طرف مجلس النواب. أو أن يقوم مجلس النواب باختيار رئيس المجلس الرئاسي وأحد نائبيه, ويختار مجلس الدولة النائب الثاني.
كما يطالب مجلس النواب بتعديل تركيبة أعضاء مجلس الدولة علي أن يشمل أعضاء المجلس المنتخبين في7 يوليو2012, وشدد في هذا الشأن علي أعضاء كتلة الـ94 التي تضم أعضاء تحالف القوي الوطنية الذين ساهموا في دعم مجلس النواب منذ انتخابه في25 يونيو2014, مع تجريد المجلس من الصلاحيات التشريعية وبقائه مجلسا استشاريا فقط. لكن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يصر علي رغبته بأن يكون رئيسا للمجلس الرئاسي أو نائبا أول لرئيس المجلس الرئاسي في أقله في حال توافقت الأطراف علي انضمامه لعضوية المجلس الرئاسي,
وهو ما تشير إليه المقترحات المقدمة من مجلس النواب بشأن تعديل نص المادة الثامنة من باب الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي رغم أن المجلس كان قد أعلن في25 يناير اعترافه بالاتفاق السياسي من دون المادة الثامنة التي كان يطالب بإلغائها باستمرار, غير أنه علي ما يبدو أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قدم هذه المقترحات الخاصة بالمادة التي ظل يعارضها كأوراق اعتماد ليكون له دور في المجلس الرئاسي.
في المقابل, يطالب المجلس الأعلي للدولة في طرابلس بتوسيع صلاحياته التشريعية ومشاركة مجلس النواب في التشريع وإعادة النظر في القرارات والقوانين الصادرة عن مجلس النواب منذ انطلاق أعماله في4 أغسطس2014, وانتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب, ورفض تصديق مجلس النواب علي قرارات المجلس الرئاسي, واختيار قيادات المؤسسة العسكرية بالتوافق, وهي النقطة التي يبدو أن مجلس النواب يدفع باتجاه تأجيلها دون حسم.
في غضون ذلك, شكك القائد العام للجيش الوطني في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر في نجاح خطة المبعوث الأممي لتخطي الجمود السياسي في البلاد, خلال حديثه لعدد من ضباطه في بنغازي قائلا: إن الحوار القائم الآن هو الحل الوحيد لمشكلات ليبيا, لكنه نبه إلي أنه في حال فشل الحوار في إيجاد حل سياسي سيكون الباب مفتوحا أمام الشعب لتحديد مصيره, في إشارة صريحة لعزمه المضي قدما في وعده عندما أمهل السياسيين ستة شهور لحل الأزمة قبل أن يبادر إلي قيادة البلاد, وهو ما يعيد إلي الأذهان مخاوف تجدد الحرب الأهلية في البلاد في حال تعثر مسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الليبيين منذ ثلاثة أعوام.
الأهرام المسائي
كامل عبدالله