البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية 2017

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل، على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لسنة 2017، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ أربعمائة وسبعة وثمانين مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وأربعمائة واثنتين وثلاثين ألف (000 432 336 487) أوقية.

وسجلت الميزانية المعدلة زيادة قدرها 25897057000 أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي وهو ما يشكل نسبة 61ر5%.

و يأتي إعداد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2017، من أجل ضبط التقديرات الأصلية لتأخذ في الحسبان العوامل الجديدة التي أثرت على موارد ونفقات الميزانية الأصلية.

واستعرض وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، في مداخلته أمام السادة النواب مبررات اعتماد هذه الميزانية المعدلة مبرزا الزيادة التي شهدتها بنودها الأساسية مقارنة بالميزانية الأصلية.

وقال إنها تهدف، أساسًا، إلى الأخذ بعين الاعتبار تكاليف تعديلات الموازنة الناجمة عن إصلاح تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والكيانات المماثلة، و توحيد ملف تسديد رواتب وأجور عمال الدولة.

وأشار إلى أن ميزانية 2017 المعدلة تأتي كذلك من أجل برمجة جزء من تكاليف تحضير القمة الإفريقية المنتظر أن تستضيفها بلادنا في يونيو المقبل والتكفل بأعباء الدين، إضافة لنفقات انطلاق أشغال طريق تامشكط وتنظيم الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال الوطني بمدينة كيهيدي.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية الحالي سيسمح أيضا بتمويل تطوير المحاظر النموذجية في المناطق الأقل حظا من خلال إنشاء 60 محظرة جديدة، إضافة لكونه يدخل إصلاحا هاما على مناخ الأعمال بما يحسن من رتبة الاقتصاد الوطني في مؤشر "ممارسة الأعمال".

وأضاف أن هذه الميزانية ستسمح كذلك بالأخذ بعين الاعتبار لزيادة إيرادات الميزانية بفضل ارتفاع العائدات المتأتية من الإتاوة على رقم أعمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (أسنيم) وجزء من أرباح الشركة الموريتانية للكهرباء ومداخيل بيع حوانيت السوق المركزي في العاصمة.

وشكر السادة النواب في مداخلاتهم الحكومة على إحالة مشروع قانون المالية المعدل في الآجال القانونية، مطالبين بضرورة السهر على التسيير المعقلن للممتلكات العمومية، وتحديد الأولويات عند برمجة توزيع بنود الميزانية لإعطاء المجالات الحيوية بالنسبة للمواطن ما تستحق من تمويل.

وطالبوا بوضع خطة استعجاليه لمواجهة الآثار السلبية التي ستنتج عن نقص التساقطات المطرية هذه السنة.

وما