السجن ست سنوات لوزير في حكومة ابن علي في قضية فساد

أصدرت محكمة تونسية أمس الجمعة حكماً بسجن وزير من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالسجن لمدة ست سنوات لاتهامه في قضية ترتبط بفساد، في وقت حذرت منظمات غير حكومية تونسية ودولية أمس من أن مشروع قانون «المصالحة الاقتصادية والمالية» الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يمثل «تهديداً حقيقياً» لمسار العدالة الانتقالية في البلاد.
وجاء قرار المحكمة الابتدائية بالعاصمة ضد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق رضا قريرة لتورطه في التفريط بقطعة أرض تابعة للدولة على نحو مخالف للقوانين.
وأصدرت المحكمة حكمها بالنفاذ العاجل.
وقالت وسائل إعلام محلية إن النيابة العامة وجهت إلى الوزير السابق تهمة استغلال صفته كموظف عمومي لتحقيق فائدة غير مستحقة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل.
وأخلت المحاكم التونسية بعد الثورة عام 2011 سبيل أغلب وزراء بن علي الموقوفين، بينما استأنف آخرون نشاطهم في أحزاب سياسية.
من جهة أخرى،حذرت منظمات غير حكومية تونسية ودولية أمس من أن مشروع قانون «المصالحة الاقتصادية والمالية» الذي اقترحه الرئيس الباجي قايد السبسي، يمثل «تهديداً حقيقياً» لمسار العدالة الانتقالية في البلاد.
ويقضي مشروع هذا القانون بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال نهبوا أموالاً عامة في عهد زين العابدين بن علي (1987-2011)، شرط إرجاعها مع فوائد.
وأعلنت «لجنة متابعة العدالة الانتقالية» في تونس في مؤتمر صحفي أمس أن مشروع القانون يمثل «تهديداً حقيقياً للعدالة الانتقالية».
وتضم اللجنة نحو 20 منظمة مثل «هيومن رايتس ووتش» و«المركز الدولي للعدالة الانتقالية»، و«محامون بلا حدود»، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» الحائزة على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية». وقال أنطونيو منغانلا ممثل «محامون بلا حدود» في المؤتمر الصحفي إن مشروع القانون «يهدد العدالة الانتقالية لأنه يعطي عفواً لأشخاص ملطخين بجرائم اقتصادية ومالية».
وأضاف أن مشروع القانون يمثل «رسالة سلبية جداً للتونسيين وللخارج، لأنه يُمْكن أن نسرق ونرتشي في ظل إفلات من العقاب وبحماية من قانون قررته إحدى أهم مؤسسات الدولة».
وقال عبد الجليل البدوي المسؤول في منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن «مشروع القانون جائر وغير دستوري وسيعمق حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار في الحياة الاقتصادية ويزيد عدم الثقة في الدولة».
واعتبرت آمنة القلالي ممثلة هيومن رايتس ووتش أنه في حال صادق البرلمان على مشروع القانون فإنه سيرسي «ثقافة الإفلات من العقاب» ويمنع كشف حقيقة منظومة فساد نظام الرئيس زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة مطلع 2011. (وكالات)