النّظام يتراجع فى مسألتين عن الظلم تحت الضّغط !

الأولى:
 تراجع النّظام عن ظلم مزلزل يوم أمس ألا وهو تخلّيه عن المحاشر الخصوصية التى تستنزف جيوب المواطنين لا لخزينة الدّولة، بل لصالح مواطن آخر مقرّب من النّظام تغتصب له قوّة أمنٍ مال مواطن يتساوى معه فى الحقوق والواجبات ، أيّ ظلم وأيّ إهانة؟ ؟؟أتدرون لماذا تراجع النّظام؟ عند ما أحسّ المواطنون بالمرارة(لا يكفي)، (والأهم)،تنادوا من دون سابق إنذار لنجدة مواطن آخر استقرّت سيّارته فوق ظهر رافعة، حتّى حطّتها الرّافعة مرغمة تحت ضغط الجماهير الغاضبة، ليس هذا فحسب وأرغمت عنصرا من تجمّع الطّرق أن ينزل من السّيارة المذكورة، أراد اقتيادها الى المحشر! (حادثة كرفور مدريد)، هذه الحادثة كان يمكنها أن تمُرّمرّ الكرام (بطّت إيكّيو) لولا تصويرها فى فيديو، الذى انتشر بشكل هائل! ومن يومها لم تحمل رافعة أيّ سيّارة إلى المحشرحتى إلغاء المحاشرالخصوصية يوم أمس! 
 الهدف من تذكيركم لكي تفهموا أن رفض الظلم مطلوب لرفعه، والاستكانة لاتؤدّي إلّا لمزيد من الظّلم! 
الثّانية:
 وقف أساتذة التّعليم الثّانوي وقفة احتجاجية لساعتين بعد فترة من انقطاع بعض العلاوات المستحقّة للمطالبة بها، فتصدّت لهم الشرطة بالهراوت ومسيّلات الدّموع وقمعت من درّسوا الوزير والأمين العام والمدراء والمهندسين والأطّباء والضبّاط.......إلخ قمعا مخزيا، قمْع من لا يقيم وزنا للتّعليم ولا للعلم وأهله، قمْع من لا يريد استرداد ما سلبه من دريهمات أشدّ قفال الظّلم عليها، فتناول معشر المدوّنين والصّحافة الحدث استنكارا واستهجانا، انتبهوا أيضا،(احتجاج أصحاب الحقّ واستنكار واسع من النخب) ليخرج وزير المالية اليوم فى المؤتمر الصّحفي الأسبوعي ليقول: <<إن المرسوم المحدد للعلاوات قد أهمل ذكر بعض العلاوات التي تـُصرف للأساتذة، والمعلمين، وسيتم تصحيح هذا المرسوم، لتعود العلاوات للمدرسين كما كانت,(هنا تمّ التّلاعب عمدا بالمرسوم>>، وأسقطت منه العلاوات)، وأضاف أنه لا توجد نية لدى الحكومة لقطع أي علاوة من علاوات المعلمين، والأساتذة، >>، أتتذكّرون المؤتمر الصّحفي قبل الماضي بعد مطالبات بعلاوة الطّبشور التى تأخّرت، قال فيه نفس الكلام:<< أن سبب تأخّر علاوة الطّبشور هو خلل فى الإجراآت، وأنه لا توجد نية لدى الحكومة لقطع أي علاوة من علاوات المعلمين، والأساتذة، وكيف تقطع بغير مرسوم قانوني؟>>، فى محاولتهم الالتفاف على الطّبشور،لم يصدروا مرسوما بذلك، وإنما هوقياس ليعلّل بأنه خطأ لعدم صدور مرسوم قانوني! وفى التفافهم على العلاوات الأخيرة أسقطت عمدا من المرسوم، ليتحجّج الوزير المثير للجدل : بأن المرسوم المحدد للعلاوات قد أهمل ذكر بعض العلاوات التي تـُصرف للأساتذة، والمعلمين، وسيتم تصحيح ذلك,
إنها بالونات اختبار، إن ملُّ المطالبة واستكان أصحاب الحقوق يصدرون  مرسوما قانونيا لقطعها، وإن احتجوا وأبانوا جدّية فى مطالبة حقوقهم يخرج عليهم الوزيربعذرتافه! هل تأكدتم أنهم يلعبون معكم لعبة القطّ والفأر؟ فالحقوق تنتزع ولا تعطى!

---------------

من صفحة الأستاذة خديجة بنت سيدينا على الفيس بوك