.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قال تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمنظمة "Small Arms Survey" إن ليبيا أصبحت منذ عام 2011 "نقطة ساخنة" لبيع الأسلحة غير المشروعة عبر الإنترنت. ولفت الموقع المتخصص إلى أن عمليات تتبع 1346 محاولة بيع لأسلحة عبر شبكة الإنترنت ما بين عامي 2014 – 2015 أظهرت أن تجارة قطع الأسلحة تتم عبر تطبيقات الرسائل ومواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر التقرير أنه تم العثور على أسلحة من 26 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين وبلجيكا وتركيا ضمن عروض البيع التي تمت متابعتها، مشيرا إلى أن معظم الأسلحة الصغيرة المعروضة تستخدم في الدفاع عن النفس وفي الرياضة، إلا أن "الأشخاص المتورطين في عمليات النقل لهم صلات مع ميليشيات ليبية". ويوضح نيك جينزنجونز، مدير خدمات بحوث التسلح في هذا الشأن قائلا :"بينما يبدو أن التجارة عبر الإنترنت لا تمثل سوى جزء صغير من تجارة الأسلحة غير المشروعة في ليبيا، فإن هويتها النسبية، والعوائق المحدودة أمام دخولها، وطبيعتها الموزعة، من المرجح أن تشكل تحديات حقيقية لعمليات إنفاذ القانون ومراقبة الحظر".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أفادت العام الماضي بأن الجماعات المسلحة والإرهابيين يستخدمون شبكات وسائل الإعلام الاجتماعي مثل فيسبوك لنقل أسلحة، من القطع الصغيرة إلى الصواريخ المضادة للطائرات في ليبيا والعراق وسوريا واليمن. ويبدو أن سياسة فيسبوك تجاه نقل الأسلحة لم تتغير منذ ذلك المقال. وتحظر شركة وسائل الإعلام الاجتماعي مبيعات الأسلحة ولكنها تطلب من المستخدمين الإبلاغ عن الصفحات ذات الصلة بعمليات النقل. لأن العديد من المجموعات سرية أو مغلقة للجمهور، وغالبا ما تجمع صفحات الموقع الآلاف من الأعضاء وتعمل لعدة أشهر قبل أن يتم إغلاقها. ولم يستجب فيسبوك لطلب التعليق.
التقرير كشف أن الجماعات التي تزاول تجارة السلاح لا تحاول التستر وإخفاء نواياها في صفحاتها، وهي تستخدم صور الأسلحة وتسميات من قبيل "سوق الأسلحة النارية الليبية" التي تم حذفها في الوقت الراهن، موضحا أنه بمجرد إغلاق مثل هذه المجموعات، فإن أعضاءها في الغالب يؤسسون صفحة جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي ويسارعون إلى استئناف نشاطهم.
أما بشان الصفقات، فالتقرير يقول إن باعة أفرادا يتولونها، إلا أنه يشير إلى أن بعض هؤلاء هم "إمتداد إلكتروني لسوق أسلحة مادي في ليبيا". ولفت إلى أنه تم رصد سبعة أشخاص من هؤلاء لباعة لم تتجاوز أعمارهم 35 عاما، لجأ معظمهم إلى تجارة الأسلحة كمصدر إضافي للدخل، وواحد على الأقل تخصص في بيع المسدسات البلجيكية، بهدف دفع تكاليف دراسته.
ونقل التقرير عن مهندس، من هؤلاء الباعة، يعيش في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس قوله :"إن الأسلحة يسهل الحصول عليها حتى من دون اللجوء إلى الإنترنت والسوق الإلكترونية". مضيفا أنه: "بعدد قليل من المكالمات الهاتفية، يمكنك الحصول على سلاح ناري بدءا من 9 ملم (مسدس بلجيكي) إلى بندقية". وتدور تجارة السلاح هذه حول بنادق الكلاشنكوف التي تمثل نسبتها أكثر من 60%، في حين حازت بندقية فال البلجيكية على 14 %، إلا أن التقرير أشار أيضا إلى رصد عرض 3 صواريخ مضادة للدروع من طراز ميلان الفرنسي، وبنادق هكلر آند كوخ جي 36 الألمانية.