.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قال الخبير الدستور القاضي فضيلي ولد الرايس إن المشرع الموريتاني تجاهل وضع حصانة وعقوبات لاحقة على المراجعين لمواد المأمورية واكتفى بعبارة "لايجوز الشروع في أي إجراء يرمي إلى مراجعة الدستور(..) الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة. " مع تركه الباب مفتوحا أمام المراجعين حيث لم يتم وضع أي عقوبات دستورية في حقهم، وعليه يضيف ولد الرايس في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس بنواكشوط، يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه، ويعطي للبعض الحرية في التصرف بمحض إرادته.
وهذا نص الفقرة التى تدخل ضمن دائرة مراجعة الدستور:
"لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا."
28 نوفمبر