.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أكد المسؤول الصحراوي والعضو في وفد المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة "البوليساريو" محمد خداد، أن جمود المفاوضات مع المغرب بشأن مصير الصحراء الغربية ليس في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح خداد في حديث خاص لـ "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، أنهم يتوقعون أن يعين أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مبعوثات جديدا له خلفا للمبعوث الأممي السابق المنتهية ولايته كريستوفر روس.
ونفى خداد أن تكون البوليساريو قد أخذت أي خطوات تصعيدية في منطقة الكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا، واتهم المغرب بـ "خرق وقف إطلاق النار من خلال دخوله العسكري للمنطقة ومحاولته تعبيد طريق فيها وطرد بعثة المينورسو ورفض مراقبة حقوق الإنسان وتجميد المفاوضات منذ العام 2012".
وجدد خداد تمسك البوليساريو بالاستفتاء طريقا لأي حل لأزمة الصحراء الغربية، وقال: "الواقع الميداني أكد أنه لا يمكن تجاوز الشعب الصحراوي في أي حل، نحن نطالب بحقوقنا، مؤيدين في ذلك من المحكمة الأوروبية وقبلها محكمة العدل الدولية، وسنؤيد أي حل يختاره شعبنا سواء كان الاستقلال أو الانضمام أو الحكم الذاتي"، على حد تعبيره.
وفي الرباط كشفت مصادر مغربية النقاب عن أن "جبهة البوليساريو" عمدت في الأيام الأخيرة، إلى إقامة حواجز جديدة تجبر العربات على عبور ممرّ ضيق أمام عناصرها المسلحة المعسكرة في منطقة الكركرات بين المغرب وموريتانيا.
واعتبرت صحيفة "اليوم 24" المغربية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوات التي تأتي بينما يدخل ملف الصحراء مرحلته السنوية الحاسمة داخل مجلس الأمن الدولي، تمثل تصعيدا جديدا، في إطار الأزمة القائمة في معبر الكركرات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها: "إن الخطوة جاءت تمهيداً لفكرة أخرى ناقشتها قيادة الجبهة أخيراً، تتمثل في فرض نقطة مراقبة جمركية تابعة لها تفصل بين النقطتين الحدوديتين المغربية والموريتانية".
وأضافت: "الفكرة ترمي إلى فرض تأشيرة جمركية ورسوم محتملة تفرضها الجبهة على العربات التي تمر بالكركرات، وهو ما يعني جرّ المغرب إلى استعمال القوة"، وفق مصادر الصحيفة.
ومنطقة "الكركرات" هي منطقة جغرافية صغيرة في منطقة الصحراء الغربي المتنازع عليها، تقع على بعد 11 كم من الحدود مع موريتاني وعلى بعد 5 كم من المحيط الأطلس، وتقع القرية تحت سيطرة المغرب.
لا يتعدى طولها 3.7 كيلومترا حددتها الأمم المتحد بناء على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع المملكة المغربية و"جبهة البوليساريو" في 6 أيلول (سبتمبر) 1991، كمنطقة عازلة فاصلة بين البوليساريو والقوات المغربية المتمركزة خلف جدار الرملي، وتعرف المنطقة الحدودية العازلة بـ "قندهار".
في آب (أغسطس) الماضي قامت قوات من الدرك الملكي المغرب بتجاوز جدار جنوبا في منطقة الكركرات، وأكدت الحكومة المغربية هذا الفعل أنه يدخل في اطار مواجهة انتشار عمليات التهريب والاتجار في المخدرات والعراقيل التي تمس انسياب الحركة لموريتانيا، ومن أجل شق طريق معبد يربط بين نقطتي الحراسة المغربية المتمركزة أمام الجدار والحراسة الموريتانية المتمركزة داخل الأراضي المتنازع عليها قرب الحدود.
وفي أواخر آب (أغسطس) الماضي، دعت جبهة البوليساريو مجلس الأمن الضغط على المغرب ليسحب قواته من منطقة الكركرات وإنشاء مركز مراقبة دائمة لبعثة "المينورسو" في عين المكان.
وفي 1 أيول (سبتمبر) الماضي أكد وزير الداخلية المغربي السابق محمد حصاد أن "العملية ستستمر بتنسيق مع الأمم المتحدة".
لكن تدخلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خفف من حالة الاحتقان، حيث قرر المغرب سحب قواته من المنطقة من جانب واحد.
ومنذ السبعينيات شكلت قضية الصحراء أزمة سياسية مستمرة بين الجزائر والمغرب، بسبب اتهام الرباط للجزائر بـ "دعم وتمويل جبهة البوليساريو"، فيما تتمسك الجزائر بأن موقفها يندرج في إطار "مبدأ دعم حركات التحرر".