لاحدثنكم حديثاً ليس بالاراجيف عن عملية Bmci

 بات الان في علم الجميع ان كل الاخبار التي روجت عن القبض على لصوص البنك غير صحيحة و ان جهاز الشرطة و الامن مازالوا عاجزين عن الامساك بالمجرمين، لكن و قبل ان احدثكم عن الفرضية التي اصبح المحققون يتجهون اليها اود ان اطلعكم على الحالة المزرية التي يعيشها جهاز الشرطة الان على لسان احد ضباطه الكبار 
 يقول الرجل ان الوضعية التي يعيشها الجهاز تخطت السيئة باشواط كثيرة اذ ان الامكانيات التي لديهم منعدمة تقريباً عدا تلك المتخصصة في قمع المظاهرات و مؤخرا و على ضوء مسألة التعديلات صدرت تعليمات صارمة من وزير العدل ولد داداه بإيداع سجن دار النعيم اي شخص يقبض عليه في مظاهرة اذا حرر له محضر، يضيف الرجل ان احد الامثلة على ضعف جهاز الشرطة اننا اليوم مثلا يمكن ان نجد احدى مفوضيات الشرطة الرئيسية لا يتجاوز عدد افرادها 20 فرد بينهم 5 او 6 على اكثر تقدير من الضبطية القضائية و لكم ان تتصوروا كيف لخمسة افراد او ستة ان يتعاملوا مع الاف ملفات القضايا المطروحة امامهم 
 يضيف الرجل محذرا ان جهاز الشرطة الان بوضعيته الحالية لا يستطيع الحفاظ على النظام العام في البلد اذا دخلت البلاد في فوضى عارمة او اذا اجتاحت مظاهرات عارمة البلاد 
 يضيف الرجل كذلك ان الجهاز بات جهاز المسؤولين و المتنفذين حيث لم تعد تحل المشاكل عن طريق القانون او المسطرة الادارية انما باتصال من الوزير فلان او النائب فلان و ان هذا قتل روح القانون في افراد الشرطة 
 عن قضية البنك يقول الرجل ان كل الاخبار عن القبض على المنفذين اخبار كاذبة و ان التحقيقات اتجهت في البداية الى احتمال ان تكون عصابة من متقاعدي الجيش حيث سبق ان قبض العام الماضي على عصابة من هذا النوع متخصصة في السطو على الصرافات في السوق المركزي لكن التحقيقات الان باتت تتجه صوب فرضية خلية نائمة من السلفيين 
 حيث تم التحقيق في اليومين الماضيين مع سجناء سلفيين داخل السجون يضيف الرجل ان المحققين باتوا مقتنعين انها ليست عملية عادية و ان المنفذين هم اشخاص محترفين تماماً و ليسوا لصوصا عاديين و في تفاصيل التحقيق ان هاتف المدير الذي اخذه اللصوص وجد بحوزة فتاتين بعد ان رماه اللصوص و عثر عليه فيما بعد مع الفتاتين التان هما الان قيد الاعتقال ايضا 
 و ان فرقة مكافحة الارهاب في الدرك الوطني قد اسندت اليها مهمة البحث ايضا لمساعدة الشرطة التي وصلت الى حائط مسدود تماماً على ما يبدوا في هذه القضية

-----------------------

من صفحة الأستاذ حسين حمود على الفيس بوك