.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
(رويترز) - وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري بالإجماع يوم الثلاثاء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وهو ما يعزز سلطة الحكومة في حملتها على من تصفهم بأعداء الوطن بعد يومين من تفجيرين استهدفا كنيستين وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا كنيستين للأقباط الأرثوذكس في مدينة طنطا بدلتا النيل ومدينة الإسكندرية الساحلية خلال احتفالات أحد السعف. وأعلنت مصر حالة الحداد وأصيب الأقباط بحالة من الصدمة والذعر بسبب تزايد استهداف المتشددين لهم.
ومساء يوم الأحد أعلن السيسي بعد انتهاء اجتماع لمجلس الدفاع الوطني اتخاذ عدة قرارات من بينها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر غير أن القرار كان يتطلب موافقة مجلس الوزراء والبرلمان وفقا للدستور.
وكان مجلس الوزراء وافق على إعلان حالة الطوارئ وأعلن بدء سريانها اعتبارا من ظهر يوم الاثنين.
وإنهاء حالة الطوارئ كان طلبا رئيسيا خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك الذي فرضها على مدار 30 عاما لقمع المعارضة. وألغيت حالة الطوارئ بعد تنحي مبارك لكن أعيد تطبيقها مجددا بشكل مؤقت في الأعوام التي تلت ذلك.
وفي كلمته أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن حالة الطوارئ ضرورية لمكافحة من وصفهم بالجماعات الإرهابية التي تسعى لتقويض البلاد.
وأضاف "إن قانون الطوارئ إنما يستهدف أعداء الوطن والمواطن وسوف يمنح أجهزة الدولة المزيد من القدرة والمرونة وسرعة الحركة لمواجهة عدو آثم وغادر لا يتورع عن القتل والتدمير بلا تبرير أو تمييز."
وينشط متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال شبه جزيرة سيناء وكانت هجماتهم تتركز خلال السنوات القليلة الماضية على قوات الجيش والشرطة لكنهم كثفوا هجماتهم على المسيحيين خلال الشهور القليلة الماضية.