الحكومة الموريتانية.. حينما يصطدم القرار الصح.. بالأسلوب الخطأ..!!

تشهد الأسواق الموريتانية موجة غلاء ملحوظ في أسعار السمك.. بعد قرار الحكومة منع العمالة الأجنبية من الصيد في المياه الإقليمية..و ما أنجر عن ذلك من طرد للطواقم السينغالية.. ورغم تأييدنا الشديد و تثميننا الكبير للخطوة.. إلا أن الأمانة و المكاشفة و جلد الذات تفرض علينا التطرق للتالي:

-  فالقرار و رغم أهميته الإستراتيجية و القومية إلا أن الارتجالية و الأسلوب المرتبك الذي سبق و تبع إجراءات التنفيذ قد أثر علي النتائج و سرعة تأثيرها علي الأسواق و المواطن.. حيث أطهرت الحركات المرتبكة للوزارة الوصية بأن القرار كان مجرد ردت فعل و لم يسبقه تهيئة و لا تحضير رغم تحدث الناطق بإسم الحكومة بأن القرار كان مبرمجا و حصل علي فترة انتقالية..

- كما أن تفكك و تشرذم الجبهة الداخلية هو الآخر كان له الدور الكبير في تأخر أية نتائج ملموسة علي الأرض.. من حكومة تتظاهر بأن القرار أمر عادي و سيادي و مبرمج.. علي استحياء.. و رجال أعمال مختفين عن الأنظار في الغالب.. بإستثناء مع عبر عن معارضته جهارا نهارا للقرار و له أسبابه الخاصة مع أخرين فضلو الصمت.. و رأي عام ينتظر النتائج علي الأرض سرعان ما أكتوي بأسعار صاروخية أثقلت كاهله المتعب أصلا بالأعباء..

 

و اليوم و بعد ما يزيد علي الشهر..علي  تطبيق القرار فإننا في الحملة الوطنية لدعم تكوين عمالة وطنية في الصيد البحري نهيب بالحكومة و الجهات العليا للبلد التدخل العاجل و بحسم لحلحلة الوضع و الحيلولة دون تحول القرار من نعمة الي نغمة تضاف الي ما يترنح من قرارات قومية في مختلف القطاعات السيادية..

و هنا نتوجه بالمقترحات التالية راجين أن تساعد في بلورت تحرك رسمي حاسم:

1- نطالب الحكومة و كإجراء استعجالي بمباشرة عملية تزويد السوق المحلية بالأسماك الرئيسية و بأسعار متوسطة الي بسيطة بالتعاون مع الخيرين و الراغبين في المساهمة من رجال أعمال و مهنيين..

2- نطالب الحكومة بضرورة استيراد دفعات من البواخر الصغيرة و المتوسطة للمساهمة في تعويض العجز الحاصل في حدود ثلاثة أشهر.. و نتعهد كمهنيين يتزويدهم بالطواقم الموريتانية المدربة في المرحلة الأولي..

 

وفقنا لله لما يخدم تطور و نماء وطننا الغالي موريتانيا

الحملة الوطنية لتكوين عمالة وطنية في الصيد البحري

منسق الحملة بانواكشوط محمد محمود ولد زيني