.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
تنطلق يوم غد الإثنين 30/01/2017 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ الدورة الثامنة والعشرون لقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي التي تستمر يومين وتبحث العديد من الملفات الحساسة. وستتوجه أنظار المغاربة تحديدا نحو هذه القمة التي من المنتظر أن تحسم بشأن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من عدمها، وذلك بعد مناقشة الزعماء الأفارقة لطلب المملكة في جلسة مغلقة تنتهي بالتصويت النهائي.
وقد وصل العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إثيوبيا قبل يومين من انعقاد القمة؛ في محاولة من المملكة لوضع كامل ثقلها الدبلوماسي للدفع نحو قبول عضويتها من جديد في الاتحاد.
ورغم أن الأمر بات شبه محسوم من الناحية الحسابية بعد حصول طلب المغرب على قبول أغلبية الدول الأعضاء؛ إلا أن تعقيدات كثيرة تترك انطباعا لدى المغاربة بأن شيئا ما يعيق قبول ضمها. وجرت العادة أن تتم الاستجابة لقبول طلب الانضمام للاتحاد الإفريقي مباشرة بعد حيازة الطلب على الأغلبية البسيطة، كما حدث مع جمهورية جنوب السودان عام 2011. لكن مفوضية الاتحاد الإفريقي قررت إحالة طلب المغرب إلى اجتماع رؤساء الدول والحكومات، في خطوة أثارت الكثير من الريبة لدى المغرب الذي سبق أن اتهم رئيسة المفوضية بعرقلة إجراءات عودة المملكة للاتحاد.
ولئن كان المغرب قد تقدم بطلب العودة للعائلة المؤسساتية دون شروط؛ فإن بعض المراقبين لا يستبعدون أن يشترط الاتحاد الإفريقي على المغرب عدم المساس بنظمه الداخلية واحترام عضوية جبهة البوليساريو. حيث يسود الاعتقاد بأن المملكة ستسعى إلى العمل على طرد البوليسايو من داخل أروقة الاتحاد، إن هي نجحت في العودة إليه. ويقول وزير الخارجية والتعاون الجزائري رمطان لعمامرة إن المغرب مرحب بعودته "شريطة أن يعتبر نفسه على قدم المساواة في الحقوق وفي الواجبات مع باقي الدول الأعضاء في الاتحاد". ومن الواضح أن تصريحات لعمامره تعكس توجسا لدى الجزائر وحلفائها من احتمال دخول المغرب في صراع مع جبهة البوليساريو بدل الجلوس إلى جانبها على طاولة الاتحاد. ويؤكد الإعلام الجزائري من وقت لآخر أن عودة المغرب تشكل خطرا على وحدة الأفارقة.
هذا؛ وستناقش القمة مصير رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي بعد انتهاء فترة الرئيسة نكوسازانا دلاميني زوما. وعلى هذه الورقة تحديدا سيحتدم التنافس الدبلوماسي الصامت بين المغرب والجزائر. إذ من بين المرشحين الخمسة لخلافة زوما؛ السنغالي عبد الله باتيلي المحسوب على حلف السنغال والمغرب، وفي المقابل هناك التشادي موسى فاكي محمد الذي تدعمه الجزائر وجنوب إفريقيا. ويدرك البلدان المغاربيان أهمية السيطرة على رئاسة المفوضية التي تمثل الهيئة التنفيذية للاتحاد الإفريقي؛ وهو ما سيدفع كلا منهما إلى استخدام كافة الأوراق الدبلوماسية لإيصال مرشحه المناسب.
ومن بين الأوراق المهمة التي قد تعكس التنافسية الحادة بين المغرب والجزائر داخل الاتحاد؛ رئاسة لجنة السلم والأمن بالاتحاد، والتي تقودها الجزائر منذ نحو ستة أعوام دون منازع. وسيتعين على الجزائر التعاطي مع عدوها اللدود (المغرب) في حال قبول طلب عضويته من قبل الاتحاد.
وسيكون لقرار الاتحاد الإفريقي بشأن عودة المغرب تداعيات كبيرة على المنطقة، سواء قبل الاتحاد الطلب أو رفضه.
روسيا اليوم