.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أفادت وزارة العدل الجزائرية الثلاثاء، أن هناك قاعدة بيانات أنشئت في 2014، تضم أسماء نحو 55 ألف شخص لاحقهم القضاء بتهم "جرائم إرهابية" منذ تسعينات القرن الماضي، حين شهدت البلاد أحداث عنف خلفت 200 ألف قتيل.
نظر القضاء الجزائري في ملفات نحو 55 ألف شخص تمت ملاحقتهم في "جرائم إرهابية" منذ تسعينات القرن الماضي، حين شهد البلد أحداث عنف أسفرت عن 200 ألف قتيل، بحسب ما أفادت وزارة العدل .
وأوضحت الوزارة الثلاثاء أن هناك قاعدة بيانات أنشئت في 2014، تضم أسماء 54457 شخصا تمت ملاحقتهم في "جرائم إرهابية" منذ بداية سنوات 1990.
وكان وزير العدل كشف الاثنين أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، أن هناك قاعدة بيانات "مركزية ومؤمنة(...)، الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا في وقائع ذات طابع إرهابي، بمن فيهم المستفيدون من قانون المصالحة الوطنية".
وصدر قاون المصالحة في 2005 ، وبموجبه أسقطت التهم عن الإسلاميين المسلحين الذين سلموا أنفسهم "إذا لم يتورطوا في جرائم قتل جماعي أو وضع متفجرات في أماكن عمومية"، بحسب ما ينص القانون.
وشهدت الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر 1991 أول عملية لإسلاميين مسلحين ضد مركز حدودي، أسفرت عن مقتل 12 جنديا. وبعد شهرين تزايدات أعمال العنف بعدما ألغى الجيش الانتخابات التشريعية التي فاز بها الإسلاميون.
وخلال عقد كامل عاشت الجزائر "حربا أهلية"، كما سماها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أسفرت عن 200 ألف قتيل على الأقل. وما زالت قوات الجيش تلاحق عناصر في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتنشر وزارة الدفاع دوريا بيانات عن قتل بعضهم.
ولم يقدم وزير العدل أرقاما عن الأحكام التي صدرت.
وفي العديد من المحاكمات التي حضرتها وكالة فرنس برس، تم النطق بأحكام إعدام غيابيا وحضوريا وأحكام بالسجن المؤبد، إلا أن تنفيذ أحكام الإعدام مجمدة منذ 1993 وتطالب منظمات حقوقية بإلغائها.
فرانس24/ أ ف ب