.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يشرع بؤرا استيطانية تضم أربعة آلاف وحدة استيطانية مقامة على أملاك خاصة بالضفة الغربية.
فلسطين ستتوجه لإبطال مشروع قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية" دوليا ومن المقرر أن يخضع مشروع القرار، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 58 صوتا مقابل معارضة 51 صوتا، إلى قراءة ثانية وثالثة في الكنيست، قبل أن يتحول إلى قانون. وحصل مشروع القرار على موافقة في تصويت تمهيدي، الاثنين. ووصفه عدد من مؤيديه بأنه خطوة باتجاه ضم معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني.
وحذر مسؤولون من الولايات المتحدة والأمم المتحدةوالاتحاد الأوروبي وألمانيا من أن مواصلة بناء المستوطنات تقوض فرص حل الدولتين.
ودعا وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، زعيم حزب "البيت اليهودي"، إلى ضم معظم أراضي الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه القوميون المتدينون الإسرائيليون الآخرون الذين يشيرون إلى وجود رابط يجمع بين اليهود وهذه الأراضي يعود إلى زمن التوراة.
فيما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يزال يؤيد الحل القائم على دولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. ورغم الانتقاد الدولي الذي أثارته تصريحات بينيت وآخرين، إلا أن استطلاعا أجراه مؤخرا "معهد ديمقراطية إسرائيل" أظهر أن نسبة كبيرة من الإسرائيليين (44%) تؤيد ضم جميع أراضي الضفة الغربية، فيما يعارضه 38%.
وتقول الخارجية الأمريكية إن هناك حوالي 100 بؤرة استيطانية حاليا في الضفة الغربية، ومشروع القرار سيمنح موافقة بأثر رجعي لنحو 54 منها. وتخضع بؤرة عمونا الاستيطانية في الضفة الغربية إلى أمر قضائي بهدمها في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول. وتقع عمونا التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن شمال شرق رام الله وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي.
من جانبها، قالت القائمة المشتركة "إن قانون شرعنة الاستيطان سيشكل قاعدة لتقديم لائحة اتهام لمحاكمة وإدانة الحكومة الإسرائيلية ومن يقودها، في محكمة الجنايات الدولية، بتهمة جرائم حرب، في حال أقره الكنيست نهائيا". وينص مشروع القانون على إبقاء البؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة، مقابل تعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين مالا أو بتخصيص قطع من الأراضي البديلة لهم.
المصدر: .i24news.tv