سيغادر9 آلاف شخص يقيمون في قطر بشكل غير قانوني، البلاد في الفترة المقبلة، بموجب عفو لثلاثة أشهر أصدرته الحكومة، حسبما أفاد مسؤول في دائرة الهجرة، الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت الحكومة القطرية قد أصدرت عفوا لثلاثة أشهر، تنتهي مدته مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، يتيح للمقيمين بشكل غير قانوني تسوية أوضاعهم ومغادرة البلاد من دون اتخاذ إجراءات بحقهم.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق لقطر أن أعلنت عن 3 فترات عفو مماثلة، آخرها العام 2004.
وقال مدير إدارة البحث والمتابعة، العميد عبدالله جابر اللبدة: "تقديري إنه بنهاية مدة العفو، سيصل الرقم إلى تسعة آلاف".
وأضاف: "عندما بدأنا، لم تكن الأرقام مرتفعة، إلا أننا نقترب من نهاية المدة والأمور ستتسارع".
ويمنع القانون القطري أي شخص من العمل في البلاد دون إذن عمل.
إلى ذلك، أفاد مسؤولون قطريون بأن غالبية الذين يتوقع مغادرتهم البلاد، يتحدرون من دول آسيوية، كالهند وبنغلادش ونيبال.
ولا تتوفر إحصاءات دقيقة عن عدد المقيمين بشكل غير قانوني في قطر التي واجهت انتقادات من منظمات حقوقية على خلفية ظروف قرابة مليوني عامل أجنبي، لاسيما العاملين منهم في المنشآت والبنى التحتية التي يتم تهيئتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
المصدر: أ ف ب