التحفظ على أموال 46 قياديا من الإخوان بينهم نقيب الصيادلة السابق

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، أنها تحفظت على أموال 5 شركات و46 شخصًا من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان، لينضموا لأكثر من 1370 شخصًا و1125 جمعية أهلية تم التحفظ عليها سابقًا.

وقالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر(قضائية)، في بيان، إنها قامت بالتحفظ على أموال 46 عنصرا من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان، و5 شركات تابعة لها أيضا. 

وأوضحت أن الشركات، هي الصديق للمقاولات والاستثمار العقاري، وشركة الوفاء للمقاولات والتمويل العقاري، وشركة مصر جروب للاستيراد والتوكيلات التجارية، وشركة بروفيشنال للتوكيلات التجاربة، ومجموعة شركات آفاق.

كما تحفظت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان على محمد عبد الجواد محمد، نقيب الصيادلة السابق، والتحفظ على أسهمه بشركة "ابن سينا فارما" للأدوية.

وأشار بيان اللجنة إلى أن التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

وذكرت اللجنة أنها أسندت كافة إدارة الشركات العاملة في مجال تصنيع الأدوية إلى وزارة العدل، مشيرة إلى أنها جميعا تدار وتعمل بشكل معتاد. 

وقامت اللجنة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتحويل أموال الجمعيات التي تم حلها إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

كما تنسق اللجنة مع إحدى كبرى الشركات القابضة العاملة في مجال الإسكان والمقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لإدارة الشركات العقارية وبيوت الخبرة الهندسية المتحفظ عليها.

وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.

وبناء على هذه الحكم القضائي، شكلت الحكومة المصرية، في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"لجماعة الإخوان" تحت مسمى "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخــوان".

وفي يناير/كانون الأول 2016، أعلنت هذه اللجنة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة وأموال 1370 شخصا و460 سيارة و318 فدانا من الأراضي الزراعية مملوكة لهؤلاء الأشخاص، والتحفظ على 105 مدارس و43 مستشفى، بالإضافة إلى "الجمعية الطبية الإسلامية"، والتحفظ على 19 شركة صرافة بإجمالي أموال بلغ 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).

ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة ذاتها عددا من قرارات التحفظ دون أن تقدم بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.

المصدر: وكالات