قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الجمعة 21-10-2016، في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتطرق لأول مرة لموضوع يشكل تحديا جوهريا لأسرة الإعلام وللجزائر كلها، وهو موضوع الإعلام الإلكتروني، الذي يهيمن اليوم على المعمورة كلها".
ووصف الرئيس هذا النوع الجديد من الإعلام بأنه “تحدّ للإعلام الوطني وللصحافة المكتوبة منه بالدرجة الأولى، كونه يقلص من سوقها على سبيل المثال”، مشيرا إلى أن هذا النوع من الصحافة أصبح يشكل تحديا للجزائر برمتها “من حيث أنه يأتي، في أغلب الاحيان، من بلدان أجنبية ويمكّن من التعبير تلميحا إما للشتم و التجريح أو لزرع أفكار هدامة أو حتى للتهجم الصريح على شعبنا وعلى بلادنا بدون تورع”.
وأكد الرئيس بوتفليقة أن الصحافة الالكترونية “باتت محل تفكير قصد وضع ضوابط لها في دول أخرى”، وأعرب عن أمله في أن يتمكن إعلاميون ومسؤولون في الدولة والمجتمع المدني “من إعمال التفكير معا حول هذا الموضوع بالنسبة لبلادنا”.
ودعا الرئيس الصحفيين إلى أن “ينقلوا الحقائق دون سواها” وأن يضعوا نصب أعينهم “مصلحة الجزائر وليس السلطة أو أي تيار سياسي”.
هذا النوع الجديد من الإعلام تحدّ للإعلام الوطني وللصحافة المكتوبة منه بالدرجة الأولى، كونه يقلص من سوقها على سبيل المثال.. هذا النوع من الصحافة أصبح يشكل تحديا للجزائر برمتها “من حيث أنه يأتي، في أغلب الاحيان، من بلدان أجنبية ويمكّن من التعبير تلميحا إما للشتم و التجريح أو لزرع أفكار هدامة أو حتى للتهجم الصريح على شعبنا وعلى بلادنا بدون تورع”
وأوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر “تواجه اليوم تحديات شتى سواء أتعلق الامر بالحفاظ على أمنها واستقرارها في محيط متوتر أم تعلق بمواصلة مسارها المتجدد على درب البناء والتشييد إقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا”، وتابع “أمام هذه التحديات كلها يشكل الاعلام الوطني طرفا أساسا في صنع الرأي العام وفي تعبئة القدرات وشحذ العزائم والهمم”، وخاطب رجال و نساء الإعلام “فمن هذا المنطلق وهذا الإتجاه وهذه الضوابط والحدود ستجدونني على الدوام إلى جانبكم مؤازرا لكم ومدافعا عن حقوقكم وداعيا ساعيا إلى ترقية مهنتكم وتيسير ازدهارها”.
وأضاف بوتفليقة “وأغتنم هذه المناسبة السعيدة، لأناشد أسرة الصحافة المكتوبة والسلطات العمومية المعنية أن تعملا معا بغية التعجيل بتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي نص عليها القانون”، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الهيئة “فضاءا لاضفاء المزيد من التفاهم بين السلطة والصحافة المكتوبة من جهة و لمساعدة الصحافة الجزائرية على الارتقاء بأدائها لا في مجالات حرية الرأي و تنوع الافكار والقناعات فحسب، بل وحتى في ترسيخ الإيمان بأننا شعب واحد موحد و بأن بلدنا بلد واحد لا بديل لنا عنه كانت ما كانت القناعات و الاتجاهات”.
وذكر رئيس الدولة أن الجزائر إعتمدت تشريعا “يحق لنا أن نفتخر به، إذ بوأ بلادنا في المكانة الرفيعة من حيث الإعتراف بحرية الإعلام وترسيخها”، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الأخير أكد بصريح نصه تكريس حرية الصحافة بكل اشكالها دون اي قيد إلا ما تعلق بكرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم و كذا حق المواطنين في الحصول على المعلومات عبر الصحافة، كما لفت إلى أن المكاسب التي جاء بها أو أكدها التعديل الدستوري الأخير “جاءت مواكبة لخطوات ملموسة إيجابية قطعناها في تجسيد قانون الإعلام ميدانيا و على رأسها تلك التي جاءت بتأسيس سلطة الضبط السمعي البصري”، وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تساهم هذه الهيئة في ترقية هذا المجال من الإعلام الوطني وأن تساعده على الوصول إلى المزيد من الإحترافية و من خدمة المجتمع “أوفي خدمة وأحسنها”.