.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
د ب أ ـ يحقق القضاء التونسي في فضيحتي فساد هزتا القطاع الصحي في بلد ما زال يعيش انتقالا ديمقراطيا لكن ترتفع فيه معدلات الفساد على نطاق واسع.
ونشرت تقارير اعلامية في تونس اليوم أنباء عن استخدام بنج فاسد (مادة التخدير) في عمليات جراحية أجريت بعدد من المؤسسات الصحية ما أدى الى حالات وفاة من بينهم طفلة أجريت لها عملية في عينيها لكن حالتها ساءت بعد يومين وفارقت الحياة.
وقال المرصد التونسي لاستقلال القضاء (منظمة مستقلة) إن تقرير الطب الشرعي أثبت أن حالة الوفاة ناتجة عن استعمال بنج فاسد.
وذكر المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليتي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن “النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق بناء على حالة وفاة طفلة بأحد المستشفيات ناتجة عن قتل غير متعمد”.
وأوضح السليتي “تبين لقاضي التحقيق ان الوفاة لم تكن ناتجة عن خطأ طبي وإنما عن بعض المواد الكيميائية الفاسدة”.
وكان المرصد التونسي لاستقلال القضاء أول من كشف النقاب عن فضيحة توزيع البنج الفاسد على مصحات ومستشفيات عمومية ما تسبب في حالات وفاة بحسب نفس المصدر.
وفي العادة تتولى الصيدلية المركزية توزيع البنج على المؤسسات الصحية إلا انها نفت مسؤوليتها في توزيع أي مواد فاسدة.
وقال مدير المرصد القاضي أحمد الرحموني للإذاعة التونسية اليوم الثلاثاء إنه استمد معطيات القضية من مصادر طبية وقضائية وهي تتمثل في صفقة بنج منتهي الصلاحية وقع استعماله من قبل المصحات والمستشفيات في عمليات جراحية أدت إلى نتائج طبية وخيمة تسببت في حالات وفاة.
وأضاف الرحموني “لا يمكن تقدير عدد الوفيات، ولكن ما يمكن تأكيده هو حالة وفاة طفلة بعد إجرائها عملية على مستوى عينيها وأثبت تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة حدثت من جراء البنج الفاسد”.
وتأتي الفضيحة بعد أيام فقط من كشف وزارة الصحة لفضيحة زراعة لوالب قلبية (دعامات شريانية) منتهية الصلاحية في عدد من المصحات الخاصة بلغ عددها 14 بينما يجري التحقيق مع نحو 40 طبيبا تورطوا في العمليات الجراحية.
وأدت تلك العمليات إلى زراعة لوالب فاسدة لـ107 مرضى.
ويحقق القضاء التونسي الآن في عمليات الاقتناء والتزويد للوالب.
وتعد مكافحة الفساد أحد أبرز التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة اذ تبرز تقارير دولية حالات استشراء واسعة للفساد خلال فترة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011 التي اطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقبل شهر حذر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب من تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة والمنشآت العمومية الكبرى إذا لم يتم تكوين هيئات رقابية مستقلة مرتبطة مباشرة بالبرلمان.
وحدد الوزير المكلف بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة يوسف الشاهد الأسبوع الماضي مكافحة الفساد في سلم أولويات عمل حكومته المرتقبة.